سجل سعر الصرف المركزي للدولار الأمريكي لدى بنك الدولة الفيتنامي صباح اليوم 25,600 دونغ فيتنامي، بزيادة قدرها 10 دونغ مقارنة بيوم أمس. وبنطاق تداول يبلغ ±5%، يصل الحد الأقصى لسعر الصرف إلى 26,880 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي، بينما الحد الأدنى هو 24,320 دونغ فيتنامي.

أعلن بنك الدولة الفيتنامي هذا الصباح عن سعر الصرف المركزي. وفي الوقت نفسه، أفاد بنك فيتكومبانك بأن سعر صرف الدولار الأمريكي يتراوح بين 25,920 و26,300 دونغ فيتنامي للدولار الواحد (شراء – بيع)، مسجلاً انخفاضاً قدره 10 دونغ فيتنامي في كلا الاتجاهين مقارنةً باليوم السابق. كما أشار بنك BIDV إلى أن سعر الصرف يتراوح بين 25,920 و26,630 دونغ فيتنامي للدولار الواحد (شراء – بيع)، بانخفاض قدره 40 دونغ فيتنامي.

في السياق ذاته، أعلن بنك HDBank عن سعر صرف الدولار الأمريكي عند 25,920 – 26,280 دونغ فيتنامي (شراء – بيع). بينما أفاد بنك Agribank بأن سعر صرف الدولار الأمريكي يتراوح بين 25,990 و26,370 دونغ فيتنامي (شراء – بيع)، محافظاً على استقراره مقارنةً بيوم أمس.

قد يعجبك أيضاً.

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى لدى بنك فيتكومبانك:.

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.3640 دولار/جنيه إسترليني، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.21% ليصل إلى 1.1702 دولار/يورو خلال جلسة التداول الأخيرة. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع برنامج شراء السيولة بمقدار ملياري دولار إضافية، مما يشير إلى دعم سوق السندات.

عقب هذا الإعلان، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بنحو 10 نقاط أساسية، مما أدى إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى منطقة 98.65 بعد اختراقه نطاق التداول بين 99.40 و99.100.

قد يعجبك أيضاً.

وفقاً للمحللين، يعود ارتفاع الجنيه الإسترليني بالدرجة الأولى إلى ضعف الدولار الأمريكي وليس لعوامل داخلية تؤثر على الاقتصاد البريطاني. ففي بيئة يميل فيها المستثمرون نحو تفضيل الأصول ذات المخاطر العالية وبيع الدولار الأمريكي، تستفيد العملات الحساسة مثل الجنيه الإسترليني عادةً.

في الوقت نفسه، لا يزال اليورو مدعوماً باتجاه تنويع المحافظ الاستثمارية بعيداً عن الأصول الأمريكية. وتشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات منطقة اليورو بقيمة تقارب 1.1 تريليون يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وشهد شهر يونيو وحده مشتريات قياسية من السندات بلغت 200 مليار يورو.