أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى نحو 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
هذا النمو يعكس تحسن حركة الملاحة عبر القناة، رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
تعتبر إيرادات قناة السويس من المصادر الحيوية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.
هذا الارتفاع يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي، مدفوعة بتحسن قنوات التحويل الرسمية واستقرار سوق الصرف، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز ثقة المصريين بالخارج في القطاع المصرفي.