مصر تمتلك موارد شمسية كبيرة، لكن الحكومة هي المسؤولة عن تحويل هذه الإمكانيات إلى واقع اقتصادي، من خلال وضع سياسات تشجع الاستثمار في الطاقة الشمسية وتبسيط الإجراءات.
تجارب أوروبية ملهمة
المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد على ضرورة الاستفادة من التجارب الأوروبية التي تقدم نماذج ناجحة في صياغة السياسات الحكومية، حيث يجب أن تكون الدولة هي المسؤولة عن وضع الأطر التنظيمية لضمان استقرار السوق، مثلما فعل الاتحاد الأوروبي بتحديد نسب الطاقة المتجددة بحلول 2030 و2050، ويجب على مصر أن تضع جداول زمنية واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية، مثل نظام النافذة الواحدة لاستخراج تصاريح محطات الطاقة الشمسية، الذي يقلل من التكاليف والوقت.
حوافز للمستثمرين
المكاوي أوضح أن الحكومة تحتاج لتقديم المزيد من الحوافز الاقتصادية والمالية للمستثمرين في إنتاج الطاقة الشمسية، حيث أثبتت التجربة الأوروبية أن الدعم المالي الأولي يعتبر أساس نجاح الصناعات الناشئة، كما يمكن للدولة ضمان شراء الطاقة من المنتجين بأسعار ثابتة لفترات طويلة، مثل التجربة الألمانية، وتقديم إعفاءات ضريبية مثل تقليل أو إلغاء الضرائب على استيراد مكونات الألواح الشمسية أو الأرباح الناتجة عن بيع الطاقة النظيفة، وأيضًا توفير تمويلات بفوائد منخفضة عبر البنوك الحكومية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تطوير البنية التحتية
تحدث المكاوي عن أهمية تطوير البنية التحتية والشبكات الذكية، لضمان قدرة الشبكات الكهربائية على التعامل مع الطاقة الشمسية المتقطعة، ودعم مشاريع بطاريات التخزين الكبيرة لضمان استمرارية الإمداد حتى بعد غياب الشمس، وهذا يعتبر توجهًا أوروبيًا حديثًا لتعزيز أمن الطاقة، كما يجب تخصيص الأراضي الصحراوية أو أسطح المباني الحكومية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، مع تقديم حوافز للمصانع التي تنتج الألواح والمحولات محليًا، مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
فوائد الطاقة الشمسية
المكاوي أشار إلى أن الطاقة الشمسية تعتبر واحدة من أهم الحلول المستدامة للمساكن، حيث توفر فوائد اقتصادية وبيئية، إذ تساعد على تقليل تكاليف الكهرباء، حيث يمكن أن تنخفض قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير، وفي بعض الحالات قد تصل إلى الصفر، ورغم التكلفة الأولية للتركيب، فإن النظام يسترد تكاليفه خلال سنوات قليلة من خلال التوفير في الاستهلاك.
دور الحكومة في التشجيع
أكد المكاوي أن دور الحكومة يتجاوز الدعم المادي، بل يجب أن تكون صانعة سوق تربط بين التشريع والتمويل والتكنولوجيا، والاقتداء بالتجارب الأوروبية لا يعني الاستنساخ الأعمى، بل يتطلب تبني منهجية استقرار تشريعي وحوافز ذكية تتناسب مع عدد ساعات سطوع الشمس والمساحات المتاحة محليًا.