عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مؤسسات مالية دولية خلال مشاركته في مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، حيث تم استعراض مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وجهود الدولة في الإصلاحات الاقتصادية.
شملت اللقاءات مباحثات مع مسؤولين من بنك «ستاندارد تشارترد» ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية وبنك HSBC، حيث قدم الوزير تطورات الاقتصاد المصري والإجراءات لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
سجل النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري 5.3%، وتستهدف خطة التنمية للعام المالي المقبل تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% إلى 5.4%.
أوضح الوزير أن النمو الحالي يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية على القطاعات المختلفة، حيث تستهدف الحكومة زيادة مساهمة 5 قطاعات في النمو الاقتصادي المستهدف، تضم الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد والزراعة.
استعرض الوزير أيضًا جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل لمشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل المستدام.
أشار الدكتور أحمد رستم إلى تطوير نموذج تمويلي مبتكر يستهدف دمج الموارد الحكومية واستثمارات القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية، معتمدًا على نجاحات الدولة في مجالات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية.