في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بعدد من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل التعاون في مجالات التمويل المستدام والتحول للاقتصاد الأخضر.
مجالات التعاون
خلال اللقاء، تم مناقشة مجالات التعاون المختلفة، مثل كيفية دعم الاستثمار المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الاستثمار المؤثر، بالإضافة إلى بحث الفرص في القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، وطرق الحوار بين القطاعين العام والخاص.
تمويل الطاقة المتجددة
الاجتماع تناول أيضاً تطوير أدوات تمويل جديدة لدعم استخدام الطاقة المتجددة في الصناعة، وتشجيع نماذج إنتاج تعتمد على الطاقة النظيفة، مما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، مع بحث آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني.
تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
أكد الوزير على أهمية تطوير السياسات الاستثمارية وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات يحتاج لأدوات تمويل مبتكرة لتقليل المخاطر، مما يدعم تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة.
أهمية التحول الأخضر
الوزير أشار إلى أهمية مشروعات التحول الأخضر خاصة في القطاع الصناعي، موضحاً أن المناطق الاستثمارية مؤهلة لتكون نماذج لمشروعات تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يساعد في تقييم النتائج واستخلاص الممارسات الجيدة تمهيداً للتوسع مستقبلاً.
الحوار مع مجتمع الأعمال
شدد الوزير على ضرورة استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية لتطوير بيئة الاستثمار ومعالجة التحديات، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في التنمية المستدامة.
تقدير التعاون
من جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها للتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدة أن البرنامج يركز على توجيه الموارد المالية للقطاعات المهمة لدعم النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص.
مبادرات الاستثمار المستدام
غيمار ديب أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تطوير آليات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام، مشيراً إلى أن مبادرة التحول للطاقة الشمسية تمثل نموذجاً واعداً، مع استمرار الدعم الفني وبناء القدرات.