تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو 245 جنيهًا للجرام من عيار 21 خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 29 أغسطس 2026، متأثرة بالهبوط الحاد في الأسعار العالمية مع إعادة الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وبحسب تحليل فني صادر عن منصة آي صاغة، انخفض سعر عيار 21 من نحو 6610 جنيهات إلى 6365 جنيهًا للجرام، بما يعادل تراجعًا نسبته 371%.
وفي نهاية الفترة، سجل عيار 24 نحو 7274 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 5456 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50920 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 4455 دولارًا وفق آخر البيانات المتاحة بنهاية الفترة.
وقال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إن التراجع الأخير يعكس بصورة أساسية إعادة تسعير لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات حملت إشارات أكثر تشددًا تجاه التضخم، مشيرًا إلى أن الخسائر العالمية لم تنتقل إلى السوق المحلية بصورة كاملة.
وشهدت أسعار الذهب عالميًا تحركات حادة خلال الأسبوع، إذ سجلت الأوقية نحو 4651 و90 دولار في 24 أغسطس، وارتفعت إلى 4659 و20 دولار في 25 أغسطس، قبل أن تبدأ موجة هبوط إلى 4595 و20 دولار في 26 أغسطس و4602 و41 دولار في 27 أغسطس.
ومع تصاعد الضغوط البيعية، تراجعت الأوقية إلى نحو 4304 و74 دولار في 28 أغسطس، فاقدة نحو 355 دولارًا مقارنة بمستويات 25 أغسطس بانخفاض يقارب 76%.
ويرى مركز آي صاغة أن الهبوط العالمي كان المحرك الرئيسي للتراجع المحلي، إلا أن الأسعار في السوق المصرية لم تعكس كامل الخسائر التي شهدتها الأوقية خلال الفترة.
وأظهرت بيانات آي صاغة اتساع الفجوة بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفق سعر الأوقية العالمية.
وبعد تسجيل فجوات سالبة خلال معظم أيام الفترة، تحولت الفجوة في 28 أغسطس إلى موجبة بنحو 7026 جنيهًا بما يعادل 111%.
وأوضح إمبابي أن هذه الفجوة تعكس تأخر السوق المحلية في استيعاب الهبوط السريع للأوقية عالميًا، ما قد يجعل الأسعار المحلية عرضة لمزيد من إعادة التسعير مع عودة النشاط الطبيعي إلى البنوك ومحال الصاغة.
وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة في نطاق مستقر نسبيًا دون تغييرات حادة يمكن أن تفسر وحدها حركة الذهب المحلية.
وسجل الدولار نحو 5078 جنيه في 22 أغسطس قبل أن يتراجع إلى حوالي 5042 جنيه في 25 أغسطس ثم تحرك قرب مستويات 5027 و5030 جنيه خلال يومي 26 و27 أغسطس.
وبالتالي جاء الجزء الأكبر من الضغط على الذهب المحلي من تراجع السعر العالمي للأوقية وليس من تحرك كبير في سعر الصرف.
وأشار إمبابي إلى أن تحركات الدولار بعد عودة البنوك للعمل ستكون من العوامل المهمة في تحديد مدى انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصرية.
هدوء محلي وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي
وشهدت السوق المحلية حالة من الهدوء النسبي خلال الفترة بالتزامن مع إجازات البنوك ومحال الصاغة وهو ما انعكس على حجم السيولة وحركة التداول.
وأشار إمبابي إلى أن السوق مرت بحالة من الركود بعد موجة من عمليات البيع في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات الشراء من جانب المستهلكين والتجار.
ومن المتوقع أن تساعد عودة البنوك والصاغة إلى العمل في استعادة السيولة وتحسين حركة التداول بما يسمح للسوق باستيعاب التطورات العالمية بصورة أكثر وضوحًا.
ضغوط الفائدة الأمريكية لا تزال العامل الأبرز
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين3.5% و3.75% في ظل استمرار التركيز على تطورات التضخم وسوق العمل.
- تشير تقديرات الأسواق إلى وصول احتمالات رفع الفائدة إلى نحو50%
- الذهب لا يدر عائدًا ما يجعله أكثر تأثرًا بارتفاع تكلفة الفرصة البديلة
ويرى إمبابي أن إعادة تسعير توقعات الفائدة أصبحت العامل الأبرز في حركة الذهب خلال الفترة خصوصًا مع الرسائل المتشددة بشأن ضرورة التأكد من استمرار تراجع التضخم قبل اتخاذ أي خطوات تيسيرية.
عوامل دعم قائمة لكنها لم تكفِ لوقف الهبوط
- المخاوف المرتبطة بالدين الأمريكي
- التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية
ورغم هذه العوامل التي توفر دعمًا للمعدن النفيس فإنها لم تكن كافية خلال الفترة الأخيرة لتعويض التأثير القوي لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب كما ساهم تراجع حدة التوترات الجيوسياسية مقارنة بمراحل التصعيد السابقة في تقليل تدفقات الملاذ الآمن إلى المعدن الأصفر.
تدفقات استثمارية متباينة على صناديق الذهب والبيتكوين
- استقطب صندوق أسهم الذهب التابع لشركة ستيت ستريت نحو3.4 مليار دولار خلال آخر خمس جلسات تداول
وتشير هذه التدفقات إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب كأصل تحوطي رغم الضغوط التي يواجهها السعر في الأجل القصير وفي المقابل شهدت صناديق أصول أخرى بينها صندوق آي شيرز للبيتكوين التابع لشركة بلاك روك تدفقات استثمارية قوية خلال الفترة نفسها.