المجموعة الوزارية تبحث شراكة مع البنك الدولي بعد إعادة تشكيلها

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، حيث اجتمع مع قيادات البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بمصر.

تسعى وزارة التخطيط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وهو جزء من رؤية مصر 2030، خاصة في مشروعات البنية التحتية. الدكتور أحمد رستم أكد أهمية تعزيز العلاقة مع البنك الدولي، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تطوير وتمويل هذه المشروعات.

وأكد الوزير على أهمية استخدام آليات تمويل مبتكرة لتقليل المخاطر، وتوفير التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يتماشى مع جهود الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. كما أشار إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي لجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية.

الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، استعرض جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن تمكينه يمثل أولوية للحكومة، حيث تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال مجموعة من الإصلاحات.

أحمد كجوك، وزير المالية، أضاف أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بشكل منسق لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

ناقش الاجتماع تجارب دولية حول إنشاء كيانات لضمان تمويل البنية التحتية، وضرورة الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة، نظرًا للفرص الكبيرة المتاحة فيها.

قيادات البنك الدولي أشادت بالجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وأكدت التزام البنك بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتعزيز هذه الشراكة، مما يفتح المزيد من الفرص لجذب رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات التنمية المستدامة.