تراجع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم بعد أيام من الارتفاع المستمر للعملة الأميركية في البنوك المصرية حيث اقترب الدولار من مستوى 54 جنيهاً في الأيام الماضية ورغم هذا التراجع، لا تزال العملة الأميركية فوق مستوى 53 جنيهاً مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق وحركة الأموال.
وفق إحصاء أعدته «العربية Business»، سجل أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني عند 53.29 جنيهاً للشراء مقابل 53.39 جنيهاً للبيع، بينما جاء أقل سعر لصرف الدولار لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند 52.95 جنيهاً للشراء مقابل 53.05 جنيهاً للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية وفيصل الإسلامي، سجل سعر الدولار 53.10 جنيهاً للشراء مقابل 53.20 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنوك العقاري المصري العربي والمصرف المتحد و»ميد بنك» 53.05 جنيهاً للشراء مقابل 53.15 جنيهاً للبيع.
أما لدى البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 53.26 جنيهاً للشراء مقابل 53.40 جنيهاً للبيع، وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
مرونة سعر الصرف في مصر
كشف تقرير حديث أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت الاقتصاد على احتواء تداعيات الخروج الجزئي لرؤوس الأموال الأجنبية الناتج عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران، وفي تقريرها، رجحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026-2027 بما يعادل قرابة 4 أشهر من المدفوعات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي نتيجة خروج تدفقات استثمارية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار، لافتة إلى أن امتناع البنك المركزي المصري عن التدخل المباشر لدعم العملة ساهم في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية داخل السوق دون ظهور فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
زيادة سعر الصرف
قالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.
وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.
توقعات سعر الدولار
توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب مما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.