أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الحكومة وافقت على تعديلات قانون الجمارك ضمن خطة تهدف لتحويل الجمارك من مجرد نقطة عبور إلى محرك للنمو الاقتصادي في الفترة القادمة.
أوضح العرجاوي أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مؤشرات أداء واضحة، مثل تقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ، وتخفيض تكاليف الشحن، وزيادة رضا مجتمع الأعمال عن جودة الخدمات الجمركية.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تشمل مجموعة من التيسيرات، خصوصًا لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مثل إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية، مما يساعد في دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وأضاف أن التيسيرات الجمركية تعتبر من العوامل الأساسية لتحفيز حركة التجارة، حيث أن تحسين الإجراءات وميكنتها يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أن من أهم محاور التعديل هو تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية من خلال تطبيق آليات جديدة، تشمل التسجيل المسبق للشحنات والتخليص المسبق، مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي ويحد من التكدس في الموانئ، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد العرجاوي أن التوسع في استخدام نظم إدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي يظهر تقدمًا في تحديث المنظومة الجمركية، مشددًا على أن التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية هما الأساس لرفع كفاءة الفحص وتقليل التكاليف اللوجستية، مما يعود بالنفع على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.