يرى استراتيجيون في BNP Paribas أن نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في اليابان سيتباطأ إلى 0.8٪ في عام 2026، مقارنةً بـ 1.1٪ في عام 2025، نتيجة لضغوط التضخم المرتفعة والتكاليف المرتبطة بالطاقة على النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الدعم المالي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي (AI) قد يساهمان جزئيًا في التخفيف من هذه الضغوط.
ومن المتوقع أن يستمر بنك اليابان (BoJ) في رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل أربعة إلى خمسة أشهر، ليصل إلى معدل نهائي عند 2.50٪ بحلول عام 2028. كما يُتوقع أن يصل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) إلى 165 بحلول الربع الرابع من عام 2026.
في هذا السياق، قال الاستراتيجيون: “نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 0.8٪ في عام 2026، بانخفاض عن 1.1٪ في عام 2025.”.
وأضافوا: “بدأ بنك اليابان منذ عام 2024 عملية حذرة لتعديل سياسة التيسير النقدي، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.0٪ حتى الآن، بعد أن كان سالبًا سابقًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995.”.
وتابعوا: “نتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريبًا كل أربعة إلى خمسة أشهر حتى الوصول إلى معدل نهائي عند 2.50٪ في عام 2028.”.
كما تواجه اليابان ضغوطًا على أسعار الفائدة طويلة الأجل، ويتضح ذلك من خلال العوائد التاريخية المرتفعة للسندات لأجل عشرين وثلاثين عامًا، والتي يُرجح أن تكون مدفوعة بمستوى الدين العام ووتيرة التعديل النقدي.
وفي توقعاتهم للسنوات القادمة، أشاروا إلى أنه من المتوقع تراجع الين والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في عامي 2026 و2027، حيث يُتوقع أن يصل USD/JPY إلى 165 وGBP/USD إلى 1.32 بحلول الربع الرابع من عام 2026.
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته من قبل محرر.).