أسعار الدولار اليوم، السبت 16 مايو 2026، تظل مستقرة في البنوك المصرية قرب 52.9 جنيه، مع وجود فروق طفيفة تعود إلى آليات العرض والطلب، بينما يتوقع البنك المركزي تراجع التضخم تدريجياً رغم الارتفاع الملحوظ في مارس الماضي، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والأسواق المالية.
كشفت البنوك المصرية، في آخر أيام العمل المصرفي، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، التي ستظل سارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجل الدولار متوسط سعر 52.94 جنيه للبيع و52.84 جنيه للشراء لدى البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية السبت 16 مايو 2026
البنك الأهلي المصري: 52.95 جنيه للبيع، 52.85 جنيه للشراء، بينما مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 52.93 جنيه للبيع و53.83 جنيه للشراء، في حين أن البنك المصري الخليجي سجل 52.95 جنيه للبيع و52.85 جنيه للشراء، أما البنك التجاري الدولي فسجل 52.93 جنيه للبيع و52.83 جنيه للشراء، وبنك قطر الوطني مصر سجل 52.95 جنيه للبيع و52.85 جنيه للشراء، وبنك قناة السويس سجل 52.95 جنيه للبيع و52.85 جنيه للشراء، بينما بنك الإسكندرية سجل 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك، حيث تؤثر عدة عوامل على حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين، وتطبق البنوك نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة.
رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم
توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024، وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026.
التضخم في مصر يواصل الصعود خلال مارس 2026
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 9 أبريل 2026 عن تسارع معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس، متأثرة بزيادات في أسعار الوقود والسلع الغذائية، وسجل معدل التضخم السنوي للحضر قفزة ليصل إلى 15.2% في مارس 2026، مقارنة بنحو 13.4% في فبراير، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%، وعلى الصعيد الشهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.2% في مارس، مقارنة بزيادة قدرها 2.8% في فبراير 2026، وهو ما يعكس ضغوطاً سعرية مستمرة، وأعلن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 14.0% في مارس مقابل 12.7% في فبراير، مع تسجيل تغير شهري بنسبة 2.0% خلال نفس الشهر، وجاءت هذه الارتفاعات نتيجة مباشرة لتحريك أسعار الوقود (البنزين والسولار) بنسبة تتراوح بين 14% و17%، وزيادة تعرفة النقل العام بنسبة 11.5%، وأسعار البوتاجاز بنسبة 21.4%، كما ساهم قطاع الأغذية بشكل كبير في هذا الصعود، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 26.0%، والأسماك بنسبة 8.4%، والدواجن بنسبة 10.4% نتيجة العوامل الموسمية، وعلى المستوى القومي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في مارس 2026، مقارنة بـ11.5% في فبراير، ما يعكس شمولية الضغوط التضخمية جغرافياً.