في خطوة جديدة تعكس الجهود المستمرة لمكافحة الفساد المالي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط عمليات مافيا الدولار، حيث تم ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه، مما سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق وعمليات التداول اليومي للعملات الأجنبية.
تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تضر بالاقتصاد القومي وتؤثر سلباً على استقرار السوق، حيث تسعى السلطات إلى ضبط المعاملات المالية وتحقيق الشفافية في السوق المصرفي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث تجاوزت القيمة المالية لهذه القضايا 11 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق.