كشف مصدر مسؤول لـ”العربية Business” عن خطط الحكومة لخفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال تدريجياً بمعدل يتراوح بين 15 و20% سنوياً، وذلك عبر مسارات متعددة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الشحنات ذات التكلفة العالية، واستعادة التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً تجاوز 150% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، لتصل إلى 3.8 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تتجاوز واردات مصر من الغاز المسال 14 مليار متر مكعب خلال العام نفسه، مما سيرفع فاتورة الاستيراد إلى مستويات قياسية تفوق 10 مليارات دولار سنوياً، إذا استمرت الزيادة في الأسعار والكميات المطلوبة في السوق المصرية.