أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خطة حكومية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية، مع التركيز على خفض الدين الداخلي وضبط الموازنة العامة.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث كشف عيسى عن مستهدفات الحكومة الاقتصادية. تتضمن الخطة إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية كبرى بنهاية العام الجاري، بما في ذلك “هيئة الغذاء” و”هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة” و”هيئة قناة السويس”. سيتبع ذلك مرحلة جديدة من الهيكلة العام المقبل بناءً على تقييم النتائج.
كما سيتم إطلاق النسخة المحدثة من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” قبل نهاية يونيو، لتحديد الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص. وفي سياق الطروحات، تخطط الحكومة لطرح 10 شركات حكومية قبل نهاية العام 2026، بما في ذلك “بنك القاهرة” وشركتين تابعتين للقوات المسلحة، لتعزيز دور القطاع الخاص.
في سياق آخر، أكد عيسى عدم وجود زيادة في أسعار الطاقة خلال العام المالي الجاري، مما يسهم في استقرار كلفة الإنتاج وكبح الضغوط التضخمية.