خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعقد عدة لقاءات في واشنطن بهدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص.
الجدول الزمني لبرنامج الطروحات
في مائدة مستديرة نظمها بنك HSBC، أكد الدكتور فريد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية كخطوة لتعزيز استقرار الاستثمار.
وكشف الوزير عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، موضحًا بدء خطوات طرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” و”بنك القاهرة” في مايو ويونيو 2026، بالإضافة إلى تجهيز 6 شركات رابحة ودمج أصول بترولية تحت كيان واحد لجذب صناديق الاستثمار.
وأشار إلى خطة الوزارة لرقمنة المنظومة الاستثمارية، مما يسهل إنهاء تعديلات عقود الشركات وزيادة رؤوس أموالها في أقل من شهر، مع قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية.
كما تحدث الوزير عن الحوار المفتوح مع شركات كبيرة مثل (P&G, Samsung, LG, Coca-Cola) لزيادة المكون المحلي، وذكر أن التحويلات اللوجستية للصادرات الزراعية لميناء سفاجا ساهمت في سرعة دخول الأسواق.
يُعتبر بنك HSBC واحدًا من أكبر البنوك العالمية، حيث تأسس عام 1865 ويعمل في أكثر من 60 دولة، ويلعب دورًا مهمًا في دعم التجارة الدولية بين مصر والأسواق العالمية.
عقد الوزير أيضًا اجتماعًا مع ألكسندر تومبيني من بنك التسويات الدولية BIS لبحث تعزيز التعاون في الرقابة المالية والتحول الرقمي.
استعرض الوزير أبرز ملامح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم اتخاذها لضمان استقرار السوق، مثل تحريك أسعار الطاقة وتعزيز مرونة سعر الصرف، مما ساعد على استعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يسهم بنحو 50% من التمويل الجديد لدعم القطاع الخاص، ونجاح التمويل متناهي الصغر في خدمة نحو 3.9 مليون مستفيد، مما يعزز الشمول المالي.
أشاد ألكسندر تومبيني بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وأكد استعداد بنك التسويات الدولية لتقديم الدعم الفني والتدريبي في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
بنك التسويات الدولية هو أقدم مؤسسة مالية دولية، تأسس عام 1930 ويقع في بازل بسويسرا، ويلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال دعم التعاون بين البنوك المركزية.