عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، اجتماعًا مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة بول تيبول، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، لتدعيم التعاون بين البلدين في إطار رؤية مصر 2030.
تعزيز التعاون الاقتصادي
خلال الاجتماع، أكد الوزير على الشراكة التاريخية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
تأثير الأزمات على الاقتصاد
تم تناول سبل مواجهة تأثير ارتفاع أسعار النفط على التنمية والقطاعات الاقتصادية في مصر والعالم، ورغم التحديات، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قدره 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يدل على مرونته وقدرته على التكيف مع الظروف العالمية.
خطط الحكومة للإصلاحات
تحدث الوزير عن التزام الحكومة بإصلاحات اقتصادية صارمة، حيث تم تنفيذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بأهمية هذه الخطوات لعبور الأزمات الحالية.
أمن الطاقة ودعم الاستثمار
في سياق الأمن القومي الاقتصادي، أشار رستم إلى جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الاستكشافات البترولية، كما أضاف أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي على إنشاء آلية لدعم مشروعات البنية التحتية مما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
الإشادة الفرنسية ببيئة الأعمال
من جهة أخرى، أعرب الوفد الفرنسي عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات العالمية. وأشاروا إلى التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها، مما يسهل تعاون أكبر بين الشركات الفرنسية والسوق المصرية.
| النمو الاقتصادي | 5.3% |
| عدد الشركات الفرنسية في مصر | 200 |