أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات سريعة لمواجهة الأزمة العالمية الحالية، وذلك من خلال إجراءات متوازنة وسياسات مالية مرنة، مما ساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الإنتاج.

وزير المالية: فائض أولي 3.5% وتراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار

خلال لقاء مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا في واشنطن، أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مع إطلاق مبادرات لدعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار كجوك إلى حرص الدولة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة لقطاع الطاقة، وضمان استقرار الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذه الأولويات تأتي على رأس جهود الحكومة في الوقت الحالي.

وكشف وزير المالية عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل العجز الكلي نحو 5.2% من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت على الشفافية في عرض السياسات الاقتصادية، مما منح المستثمرين رؤية أوضح لبيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.

البند القيمة
الفائض الأولي 3.5%
تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار
العجز الكلي 5.2%
زيادة الإيرادات 29%