عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
أكد الدكتور رستم أهمية تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه لتعزيز فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تمتد حتى عام 2030.
أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تسعى لتعزيز الربط بين الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق وظائف مستدامة، مشيرًا إلى أهمية تطوير الخطط المبنية على الأدلة وحوكمة الاستثمارات العامة.
شدد على ضرورة تحسين جودة البيانات المتعلقة بسوق العمل كعنصر حاسم في دعم عملية صنع القرار، وأكد على أهمية التكامل مع وزارة العمل لتوفير صورة دقيقة عن احتياجات السوق، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل بما يرفع كفاءة تخصيص الموارد.
أشار الدكتور رستم إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الوزارات، كعامل رئيس لتحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
من جانبه، أكد السيد حسن رداد ضرورة تعزيز التعاون في الملفات المشتركة لضمان جاهزية القوى العاملة المحلية لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى سياسة التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.
أوضح رداد ما تقدمه وزارة العمل من جهود لدعم التعليم والتدريب والتوظيف، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتحسين جودة فرص العمل، وضمان حقوق العمال في الحصول على أجر عادل وبيئة عمل لائقة، تماشيًا مع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل في مصر، وتطويره بما يتناسب مع أولويات الدولة والتغيرات المستقبلية في الوظائف.