وافق مجلس النواب على إضافة نص جديد إلى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، ويهدف التعديل إلى تعزيز الاستقرار التشريعي وتوفير بيئة استثمارية آمنة.
النص الجديد يلزم جهاز حماية المنافسة باستطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية قبل توقيع أي جزاء مالي إداري في حالات تتعلق بمخالفات لأشخاص تحت إشراف الهيئة، مع ضرورة موافاتها بجميع البيانات ذات الصلة.
كما يتطلب من الهيئة الرد كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار، مما يعكس حرص المشرع على التوازن بين سرعة اتخاذ القرار ودقة التقييم الفني.
التعديل يعالج تحديات بيئة الاستثمار، مثل تضارب القرارات أو ازدواجية الجزاءات، ويوفر آلية للتنسيق المؤسسي، مما يعزز اليقين القانوني للمستثمرين ويدعم استقرار الأنشطة الاقتصادية.
كما يلتزم النص بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي ترد من جهاز حماية المنافسة، مما يعزز الثقة في حماية المعلومات الحساسة.
هذا التعديل يمثل خطوة نحو بيئة تنظيمية أكثر شفافية، ويدعم المنافسة العادلة، ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يسهم في تحسين ترتيب السوق المصري في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.