قال النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة المعنية بإعداد مسودة قانون المحليات، إن مجلس النواب يشهد مرحلة مهمة من الثراء التشريعي، حيث تتم مناقشة عدة قوانين مهمة، أبرزها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية الذي يهم حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد رشدي على ضرورة أن يتحمل النواب مسؤولية كبيرة، ليكونوا على قدر الثقة التي منحها لهم المواطنون من خلال مناقشة كل مادة في مشروع القانون بجدية ودقة، بما يضمن تشريعًا يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يتجاوز تنظيم عمل المحليات ليكون خطوة نحو تفعيل اللامركزية، وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص للمشاركة الشعبية وتمكين الشباب وأصحاب الكفاءات.
وأشار إلى أهمية الوصول إلى قانون قابل للتطبيق يعالج مشكلات المحليات بشكل حقيقي، مما يسهم في بناء إدارة محلية قوية وقادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأضاف أن نجاح القانون يعتمد على قدرته على إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في الشارع وليس على سرعة صدوره.