وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مادة في مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتعلق بتحديد أسعار المنتجات الأساسية، مما يسمح للحكومة باستمرار تطبيق آلية التسعير الجبري في حالات معينة.
تنص المادة على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، على أن يُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
كما تنص على عدم اعتبار أي اتفاق تبرمه الحكومة بهدف تطبيق الأسعار المحددة نشاطًا ضارًا بالمنافسة.
خلال المناقشات، طالب النائب محمد عطية الفيومي بإلغاء فكرة التسعير الجبري، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى ارتباك في السوق واختفاء بعض السلع، مستشهدًا بأزمة تحديد سعر الأرز التي أدت إلى اختفائه.
وأشار الفيومي إلى أن الحكومة تمتلك أدوات أخرى لضبط الأسواق، معتبرًا أن التسعير الجبري يواجه عددًا من الإشكاليات.
في المقابل، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن التسعير الجبري يمثل ضمانة لمواجهة الأزمات، مشيرًا إلى النص عليه أيضًا في قانون حماية المستهلك.
وأوضح المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أن المناقشات انتهت إلى اتجاهين؛ إما الإلغاء أو الإبقاء على التسعير الجبري في الأوقات التي تستدعي ذلك وفقًا لظروف السوق.