وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي.
تنص مواد الإصدار على سريان أحكام القانون على الأفعال التي تُرتكب خارج البلاد إذا أدت إلى منع أو تقييد حرية المنافسة داخل مصر، حيث تعتبر هذه الأفعال جرائم أو مخالفات وفقًا لأحكام القانون.
كما أكدت المواد عدم سريان القانون على المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر، مع استمرار تمتع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالشخصية الاعتبارية.
تتضمن المواد استمرار مجلس إدارة الجهاز الحالي في مباشرة مهامه لمدة عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أو لحين إعادة تشكيله وفقًا لأحكام القانون الجديد، أيهما أقرب.
كما نصت على نقل العاملين ممارسي العمل الرقابي بالجهاز إلى وظائف معادلة لوظائفهم الحالية مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية من حيث الأقدمية والأجور والبدلات.
أوضحت المواد أن العاملين المتعاقد معهم من ممارسي العمل الرقابي سيخضعون لضمانات الحياد والاستقلال، إلى جانب قواعد المساءلة والانضباط المقررة لأعضاء الجهاز.
ونصت كذلك على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى حين صدور اللائحة الجديدة.
اختتمت مواد الإصدار بنص على إلغاء قانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.