أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات داخلية لتأمين السوق المحلية وضمان انتظام سلاسل الإمداد الغذائي، بالتعاون مع تنوع مصادر الاستيراد للحد من التأثيرات العالمية، مع ضمان توافر الأدوية.
وأشار مدبولي خلال بيانه أمام مجلس النواب إلى أن الاحتياطات النقدية ساهمت في احتواء أزمة الحرب الحالية، بفضل السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي.
وأوضح أنه سيتم رفع الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل، مع استمرار إمدادات الغاز الطبيعي لتعزيز التوزيع العادل ومراجعة نسب الاستهلاك.
وأضاف أن الحكومة بدأت التحرك منذ الساعات الأولى للأزمة، مشيرًا إلى اتخاذ 60 دولة إجراءات طارئة حتى الآن، وأن الحكومة وضعت سيناريوهات مختلفة للتحديات المرتبطة بالأزمة، مع تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة التأثيرات العالمية.
كما شدد على أهمية ترشيد الإنفاق في عدة قطاعات، مع اتخاذ إجراءات لتأمين الكهرباء، منها تفعيل العمل عن بعد وترشيد استهلاك الطاقة في جميع مباني الدولة، حيث أظهرت الدراسات وجود وفر في الطاقة بنحو 18 ألف ميجا وات بعد تطبيق العمل عن بعد.
وأشار إلى استمرار دراسة مجريات الأمور لتحديد خطوات الإجراءات المقبلة.