أكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، كانت شاملة ووضحت بشكل جيد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل الأوضاع الحالية والتوترات الإقليمية، لمواجهة التحديات التي تواجه مصر.
التوترات الإقليمية في المنطقة
وأشار رئيس النقابة إلى أن رئيس الوزراء استعرض الجهود المبذولة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والتداعيات العالمية، مشددًا على حرص الحكومة على استقرار الاقتصاد الوطني ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة لاستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المصارحة والحديث بلغة واضحة تكشف الحقائق للمواطنين.
وأضاف عباس صابر أن كلمة رئيس الوزراء عكست نهجًا واضحًا في إدارة الأزمة، يعتمد على الشفافية والاستعداد لكافة السيناريوهات، والتدرج في اتخاذ القرارات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مما ساهم في زيادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
التعامل مع التحديات
وأكد أن الحكومة قدمت نموذجًا واقعيًا في مواجهة التحديات، خاصة فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مشددًا على أن هذه الإجراءات جاءت لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية دون المساس بمصالح المواطنين.
وأوضح أن إشادة رئيس الوزراء بدور الشعب المصري في تحمل إجراءات الترشيد وخفض الدعم تعكس أن الدولة والمواطنين يعملون في خندق واحد، مشيرًا إلى أن الشعب أثبت وعيه وقدرته على التعامل مع التحديات من خلال استجابته الإيجابية لإجراءات ترشيد الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على إطلاق حزم للحماية الاجتماعية، تضمنت زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وعدم تحميل المواطن وحده أعباء التحديات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الحزم شملت دعمًا نقديًا مباشرًا لملايين الأسر، بالإضافة لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة، وزيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة، وإقرار علاوات دورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن دعم خاص للعاملين بقطاعي التعليم والصحة.
ولفت صابر إلى أن الحكومة تضع ملف «بناء الإنسان» على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات بقطاعي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة التعليم، وتعزيز التحول الرقمي، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.