أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، (12) مشروع قانون مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
تشمل المشروعات المقدمة: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا، ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن التسول من العضو إنجي مراد، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من العضو مي كرم جبر، وتحال هذه المشروعات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
كما تم تقديم مشروع قانون بتجريم زواج الأطفال من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا، ومشروع آخر بنفس الشأن من العضو أحمد البرلسي، وتحال هذه المشروعات إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
أيضًا، تم تقديم مشروعات قوانين تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا، والعضو إنجي أنور، وتحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن نقابة المحاسبين المصرية من العضو عاطف المغاوري و(60) نائبًا، الذي سيحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والقوى العاملة.
من بين المشروعات المقدمة أيضًا، مشروع قانون بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية من العضو محمد الحداد و(60) نائبًا، الذي سيحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون يتعلق بتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية من العضو أميرة العادلي، الذي سيحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأخيرًا، تم تقديم مشروع قانون بشأن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين من العضو فريد واصل و(60) نائبًا، الذي سيحال إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء من العضو إيهاب منصور و(60) نائبًا، والذي سيحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية.