عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالوزارة ومتابعة جهودها في دعم سوق العمل.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على ضرورة الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يساعد في تلبية احتياجات السوق ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تهدف لبناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
كما تناول الوزير الأهداف الرئيسية للوزارة، والتي تتضمن تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل لائقة، ويقلل من معدلات البطالة.
وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، مما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
استعرض وزير العمل أيضًا محور تنمية المهارات وسوق العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، من خلال برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق، مما يسهم في زيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو.
تطرق الوزير لجهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق في الداخل والخارج، بما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.
وفي إطار الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مما يضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، وذلك بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.
خلال الاجتماع، استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تناول “رداد” جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت.
تطرق الوزير أيضًا إلى محور تنمية مهارات الشباب، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مما يعزز من جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.
وأكد على دعم ريادة الأعمال، من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، كما استعرض الوزير جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.