عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة تنفيذ منظومة التصالح على مخالفات البناء في مختلف أنحاء الجمهورية.
تناول الاجتماع استعراض معدلات الأداء وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لحث المخالفين على تقديم طلبات التصالح للمراكز التكنولوجية، لضمان استكمال الملفات وتفادي الإجراءات القانونية.
كما تم مناقشة الخطوات المتخذة من مارس حتى أبريل 2026، بما في ذلك الرسائل النصية وحملات طرق الأبواب، للتعامل مع المخالفات البنائية وإزالة الأنشطة غير القانونية.
شددت الوزيرة على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لإتمام فحص طلبات التصالح، وأكدت على ضرورة وجود موظف في كل مركز تكنولوجي لمراجعة الأوراق قبل تقديم الطلبات رسمياً.
أشارت الوزيرة إلى دور سكرتيري العموم في تسريع وتيرة العمل وحل المشكلات التي تواجه المواطنين، ووجهت بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الطلبات غير المستوفاة للمستندات.
وأوضحت أن الوزارة ستستمر في جولاتها الميدانية لمتابعة ملف التصالح، مشيرة إلى عقد اجتماع لتقييم أداء القيادات التنفيذية في هذا الشأن.
قدمت الدكتورة منال عوض الشكر للمحافظات المتميزة، مشيرة إلى تكريم الأحياء والمراكز التي حققت أرقامًا جيدة، مثل مركز السنبلاوين بالدقهلية وحي الهرم بالجيزة.