تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لاحقًا قبل إحالته إلى مجلس النواب.
تشمل التعديلات الجديدة ثمانية نقاط، منها السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط معينة، واستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، مع منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، بالإضافة إلى مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
تتضمن التعديلات أيضًا تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري، فضلاً عن منح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث لن يحتاج المواطن للتنقل بين المكاتب المختلفة، وسيحصل على الرد خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد يُعتبر ذلك موافقة على طلب التصالح.