أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 اهتمامًا خاصًا بملف تمكين المرأة، حيث يُعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخصائص السكانية. وأكدت الخطة أن زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.
وأوضحت الخطة أن برامج تمكين المرأة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تشمل التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل. وهذا يدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة ويزيد من مساهمتها في سوق العمل.
كما أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا في الأسرة والمجتمع. ولذلك تستهدف الدولة استمرار التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وربطها بمبادرات تنمية الأسرة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وهذا ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.