قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل “قانون الفرنساوي” بطولة الفنان عمرو يوسف بناءً على تقرير لجنة الدراما برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.
أوضح التقرير أن المعالجة الدرامية تدخل ضمن حرية الإبداع الفني وهي من المبادئ الدستورية الراسخة.
كانت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير أحالت الشكوى المقدمة من مكتب “الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية” إلى لجنة الدراما لدراستها وإعداد تقرير بالرأي الفني.
أشار التقرير إلى أن المسلسل ينتمي للأعمال الدرامية الخيالية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية ونفسية من خلال شخصيات متنوعة، موضحًا أن الشخصية المثيرة للجدل لا تمثل جميع المحامين وأن تقديم شخصية سلبية لا يعني الإساءة للمهنة.
أضاف التقرير أن العمل يعتمد على البناء النفسي والإنساني للشخصيات لتعكس تعقيدات النفس البشرية والصراعات الاجتماعية والنفسية دون الإساءة إلى أي فئة مجتمعية، وأن الدراما تعتمد على الخيال الفني ورؤية المؤلف والمخرج.
كما أشار التقرير إلى أن مسألة الاسم أو العلامة التجارية تخضع لتقييم قانوني مستقل من الجهات المعنية.
وانتهى التقرير إلى إعادة الشكوى إلى لجنة الشكاوى مرة أخرى مع توصية بحفظها.