قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن قدمه ورثة موظفة بالتأمين الصحي طالبوا فيه بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي برد 250 ألف جنيه قيمة علاج مورثتهم بمستشفى خاص إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وأوضحت المحكمة أن المورثة كانت مستفيدة من نظام التأمين الصحي، حيث دخلت مستشفى التأمين الصحي ببنها في سبتمبر 2020 بعد إصابتها بالفيروس، وتم تحويلها لاستكمال العلاج بمستشفى حميات بنها.
كما أضافت أن المريضة تلقت العلاج بمستشفى خاص على نفقتها الخاصة، وكشفت أوراق الدعوى عن تعديل في خطاب التحويل، حيث تم شطب اسم مستشفى الحميات وإضافة اسم المستشفى الخاص بدلاً منه، وأجرت الهيئة تحقيقاً في الواقعة وفرضت عقوبة على الموظف المسؤول عن التعديل.
وأكدت المحكمة أن حق المؤمن عليه في العلاج على نفقة التأمين الصحي مرتبط بالالتزام بالإجراءات والقواعد، ومنها العلاج في الجهة التي تحددها الهيئة، ما لم يثبت رفض تلك الجهة استقبال المريض، وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الحكم السابق مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.