وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، حيث حظر استيراد أجهزة ومعدات الأبحاث البيولوجية دون موافقة المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي.
يشمل المشروع إنشاء كيانات متخصصة داخل المركز، منها وحدة بنك المعزولات المصرية التي تحافظ على المعزولات البيولوجية، ووحدة الرصد الآلي والرقابة البيولوجية التي تعمل على مدار الساعة للتنبؤ بالأخطار البيولوجية.
كما تم الموافقة على معمل معياري لتحليل العينات شديدة الخطورة وإدارة تنظيم مزاولة الأنشطة البيولوجية لضمان الامتثال للقوانين.
يتضمن المشروع أيضًا إنشاء قاعدة بيانات مؤمنة للقدرات البحثية في المجال البيولوجي، مع التزام الجهات البحثية بتقديم نسخ إلكترونية من الدراسات للحد من تكرار الأبحاث.
أكدت النائبة جيلان أحمد أن الأمن الصحي جزء أساسي من الأمن القومي، حيث وافق المجلس على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة تتبع رئيس الوزراء.
يهدف المركز إلى تنظيم الأنشطة البيولوجية لمواجهة الأخطار وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مع منح المشروع 20 اختصاصًا رئيسيًا تشمل وضع البرامج الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال.