وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أداء الشركات المملوكة لها وإعادة هيكلتها.
شملت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وأدوار مجالس إدارتها، كما تم إضافة مادة جديدة برقم 35 مكرراً 2، تسمح للجمعية العامة بتفويض العضو المنتدب التنفيذي للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة في الشركات التي لا تتطلب حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة المعمول بها في الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.