أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا جديدًا ينظم استيراد وتداول أجهزة الليزر الطبية، وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط السوق ومنع تداول الأجهزة غير المعتمدة. القرار يأتي في وقت تشدد فيه الهيئة الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة.
قال مصدر من وزارة الصحة، إن هناك أجهزة ليزر كانت تستخدم في عيادات غير مرخصة، وهذا القرار يهدف إلى تعزيز الحوكمة وضمان تشغيل العيادات تحت إشراف أطباء معتمدين، مما يساهم في حماية صحة المرضى من المخاطر الناتجة عن استخدام تجهيزات غير مطابقة للمواصفات.
أضاف المصدر أن المخالفات يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية على صحة المرضى، ولهذا فإن هيئة الدواء المصرية تتخذ إجراءات صارمة ضد أي أجهزة غير مرخصة، تشمل السحب والتحذير منها عبر منشورات دورية لحماية المواطنين.
وينص القرار الجديد على عدم جواز استيراد أو تداول أجهزة الليزر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهذا يضمن تطابق الأجهزة مع المعايير المطلوبة. كما يشترط القرار الحصول على موافقة الهيئة قبل تشغيل هذه الأجهزة في المنشآت الصحية، مع الالتزام بالمعايير الفنية اللازمة.
كما تضمن القرار إنشاء سجل خاص بوزارة الصحة لتوثيق جميع أجهزة الليزر، بهدف متابعة استخدامها في المنشآت الصحية. كذلك، تم إعداد دليل فني يحدد الاشتراطات الهندسية والفنية لمواقع التشغيل ومتطلبات السلامة المهنية.
وألزم القرار المنشآت الطبية بإجراء صيانة دورية لأجهزة الليزر على الأقل مرة في السنة، مع الاحتفاظ بسجلات الصيانة لتكون متاحة لجهات التفتيش. كما منح المنشآت المخالفة مهلة 30 يومًا لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف تشغيل الجهاز.
وفي سياق متصل، استمرت هيئة الدواء في تنفيذ إجراءاتها الرقابية، حيث أصدرت منشورًا رسميًا بسحب مستلزمات طبية معينة من الأسواق، استنادًا إلى توصيات لجنة علمية متخصصة.
تضمن قرار السحب مستلزمين طبيين من الدباسات الجراحية المستخدمة في جراحات المناظير، وهما Touchstone Endoscopic Linear Cutter وTouchstone Intraluminal Stapler، مع وقف تداولهما ومنع دخول شحنات جديدة حتى تقديم تقارير موثوقة وإعادة تقييمها.
أكدت الهيئة على أهمية ضبط الكميات المتداولة من هذه المستلزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامها، نظرًا لتأثيرها المباشر على سلامة المرضى ونتائج العمليات.