أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن إعلان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن مقترح إعداد برنامج دعم نقدي متكامل يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
أوضح مرزوق أن تقسيم الدعم إلى شرائح وفق الفئات المستهدفة يعد خطوة مهمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أكثر عدالة، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الفقراء ومحدودي الدخل في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأضاف أن احتياجات الأسر تختلف من منطقة لأخرى، مما يستدعي وجود نظام مرن يلبي متطلبات كل شريحة، مشيرًا إلى أن برامج الدعم النقدي تعتبر أداة رئيسية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.
وأكد أن البرنامج الجديد يعكس توجه الحكومة نحو تحديث آليات الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، مما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويوجه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار مرزوق إلى أهمية حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم لضمان العدالة الاجتماعية ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مؤكدًا أن نجاح أي برنامج دعم يتطلب رقابة فعالة وآليات متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.