ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، الموقف المصري الثابت في رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والتمسك بوحدة الأرض الفلسطينية، والعمل على إنهاء الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد رئيس وزراء فلسطين في حوار مع “أحداث اليوم” – الذي سينشر اليوم الجمعة – أن التنسيق الفلسطيني المصري لا يقتصر على التعامل مع الوضع الإنساني الراهن. نحن على تواصل وتشاور مستمرين حول مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، واستعادة الخدمات، والقضايا المؤسسية والأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة. مضيفاً: هناك مصلحة فلسطينية ومصرية وعربية مشتركة في ضمان ألا تتحول أي ترتيبات انتقالية تفرضها ظروف المرحلة إلى واقع دائم يفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو ينتقص من وحدة الأرض والولاية الفلسطينية.
وتابع: لا أعتقد أنه يجب علينا الاختيار بين إنهاء الحرب وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار سياسي جاد. إنهاء الحرب ومعاناة أهلنا في غزة أولوية عاجلة، لكن ذلك وحده لن يكون كافياً إذا عدنا بعده إلى إدارة الصراع بدلاً من معالجة جذوره. هناك اليوم إدراك دولي أوسع بأن القضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في أزمة إنسانية في غزة، أو في ترتيبات أمنية وإدارية لليوم التالي. جوهر القضية هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية والاستقلال وتجسيد دولته. ولا يمكن أن يصبح الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي حقيقة دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.
وأضاف: نحن نقدر الدور الذي تقوم به مصر والأشقاء العرب في رفض التهجير والضم، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين، ودفع المجتمع الدولي نحو موقف أكثر جدية.