عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترحات تتعلق بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار. كما شارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يتم العمل على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع باستمرار مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، مع المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج بما يعكس التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على استعراض أهم المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة. كما تم تخصيص جانب لشرح بيانات كل شركة قابضة وبيان الأصول غير المستغلة بها، بالإضافة إلى عرض بعض مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي المرتبطة بعدد من الشركات واستغلالها لتعزيز النشاط الاقتصادي. كذلك تم السعي لدراسة إمكانية إعداد فرص استثمارية محددة جاهزة في هذا الإطار وطرحها أمام المستثمرين لاستغلال تلك الأصول غير المستغلة مما يعزز الفرص الاستثمارية. وتم التأكيد على إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخدام لها من خلال قواعد بيانات الأصول غير المستغلة المتاحة لدى الجهات المختصة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها وبرامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.