عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصحي.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية، مشددًا على ضرورة ضمان توافرها بالكميات المطلوبة لدعم المنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لرصد احتياجات السوق المحلية بانتظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإنتاج والتوريد.
كما تناول الاجتماع تقريرًا شاملًا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، عن الوضع الحالي للأدوية، حيث استعرض موقف الأدوية الطارئة وأدوية الجهاز الدوري والجهاز التنفسي وأدوية علاج الأورام وغيرها، مؤكدًا استمرار الجهود لتوفير احتياطيات آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
أيضًا، عرض الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، منظومة الإمداد الطبي “MedIQ” التي تهدف إلى تحسين حوكمة المنظومة الطبية وتعزيز فعالية توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد.
كما تم استعراض مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث تم مناقشة توزيعها الجغرافي وطاقتها الاستيعابية في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وفي سياق الحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية، أوضح الدكتور علي الغمراوي أهمية تأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات، حيث تم الموافقة على مبادرة تمويلية لتأمين 216 مستحضرًا و484 مادة خام، مما يعزز جاهزية السوق لمواجهة أي اضطرابات.
كما تحدث عن جهود التنسيق مع شركات الأدوية لتوفير المواد الخام اللازمة، ودعم إنتاج الأدوية ذات الأولوية القصوى، بالإضافة إلى متابعة الإنتاج اليومي والتوزيع لضمان توافر الأدوية في السوق.
وفيما يخص الرقابة على سوق الدواء، أكد الغمراوي أن الهيئة تعمل على مدار الساعة لضمان تدفق المواد الخام والمستلزمات الطبية، مشددًا على أهمية التوزيع العادل للأدوية بين جميع المحافظات.
كما أشار محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، إلى جاهزية القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا عدم وجود طلبات متأخرة في هذا الصدد.