أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عن نيتها مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لإقرار التعديلات الضرورية في اللائحة الخاصة بسنة الامتياز لخريجي كليات الطب البيطري، بهدف تحقيق العدالة والمساواة مع باقي طلاب القطاع الطبي وضمان حقوق الطلاب والخريجين.
قرر مجلس النقابة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، من أجل اعتماد التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة والتدريب المهني للأطباء البيطريين.
تتضمن مطالب النقابة تعديل نص المادة 183 من اللائحة التنفيذية، بحيث تصبح مدة الدراسة في كلية الطب البيطري خمس سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج، تليها سنة امتياز مستقلة كشرط لمزاولة المهنة، مثلما هو معمول به في المجالات الطبية الأخرى.
كما تطالب النقابة بصرف مكافأة تدريب شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، على أن لا تقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد مع الجهات الحكومية، لتحقيق مبدأ المساواة مع المتدربين في باقي كليات القطاع الطبي الذين يحصلون على مكافآت خلال فترة التدريب.
وشددت النقابة على ضرورة إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية، نظراً لأنها فترة مخصصة بالكامل للتدريب العملي والتأهيل المهني داخل مواقع العمل المختلفة، وليست عاماً دراسياً تقليدياً.
وأكدت النقابة أن هذه المطالب تهدف لتحقيق التوازن بين تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين من ناحية، وضمان عدم تحميل الطلاب أعباء مالية أو أكاديمية إضافية من ناحية أخرى، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق سنة الامتياز ويحفظ حقوق الأطباء البيطريين في المستقبل.