شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث تناول آفاق الاقتصاد المصري في ظل التحولات العالمية بحضور رئيس الغرفة ووزراء سابقين وممثلين من مجتمع الأعمال.
استعرض عيسى ملامح رؤية الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، مشيرًا إلى تحول جذري في إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تبني معايير القطاع الخاص وتحسين الربحية والاستدامة.
أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية فصل الملكية عن الإدارة، وتعزيز معايير الحوكمة والرقابة، مع العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار نسخة محدثة قريبًا.
وأوضح أن الحكومة بدأت خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، حيث تم قيد 16 شركة في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما أعلن عن نقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول، مشيرًا إلى بدء تنفيذ نظام لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة وفق معايير مهنية.
استعرض أيضًا جهود الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث شملت دراسة 59 هيئة، مع توصيات بالإبقاء على 43 هيئة ودمج 7 هيئات وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، وإلغاء هيئتين، بهدف تحسين كفاءة الأداء.
أشار عيسى إلى أن الحكومة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم 9 وزراء لدعم الشركات الناشئة.
فيما يتعلق بالملف المالي، قال إن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الضرائب وإعداد موازنة قائمة على الأداء بحلول 2027/2028، لضمان قياس كفاءة الإنفاق الحكومي.
اختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع ضرورة تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة.