ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد، وذلك بعد دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وهو ما يعكس خطوة نحو تعزيز كفاءة العمل البيئي، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات والخبراء البيئيين.
وأكدت الدكتورة عوض خلال الاجتماع على أهمية تطوير منظومة القيد والاعتماد بما يتماشى مع التطورات في العمل البيئي، مشيرة إلى ضرورة بناء كوادر مؤهلة لتحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتعزيز ثقافة الالتزام البيئي.
استعرض المهندس شريف عبد الرحيم مؤشرات مجموعات العمل التخصصية، حيث تناولت مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي 81 موضوعًا، بينما ناقشت مجموعة عمل النمذجة الرياضية ثلاثة موضوعات، وأعدت مجموعة عمل الالتزام البيئي 56 موضوعًا، بالإضافة إلى خمسة موضوعات لمجموعة التنوع البيولوجي.
ناقشت اللجنة نتائج اعتماد المتقدمين كاستشاريين وأخصائيين بيئيين، حيث تم دراسة 144 طلبًا، شملت 96 طلبًا للاستشاريين و27 طلبًا للأخصائيين و21 طلبًا للمكاتب الاستشارية، وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
تضمن الاجتماع مناقشة التوصيات الفنية، حيث تمت الموافقة على 58 طلب استشاري و16 طلب أخصائي، واعتماد 9 مكاتب استشارية، بينما تم رفض 36 طلب استشاري و11 طلب أخصائي، وإرجاء 11 مكتبًا استشاريًا لعدم استيفاء المتطلبات.
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالشفافية في فحص الطلبات، مشيرة إلى أهمية تعزيز القدرات الفنية لمواجهة التحديات البيئية.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام اللجنة واللوائح المنظمة لإجراءات إصدار الموافقات، وطالبت بتسريع وتيرة انعقاد اللجان المختصة.
وجهت أيضًا بتشكيل لجنة لدراسة آلية التظلم على قرارات القيد والاعتماد، بهدف تحقيق العدالة والشفافية، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض بشكل رسمي للمتقدمين.
دعت إلى إعداد تقرير تفصيلي لأسباب الرفض، وأكدت على عدم قبول الدراسات البيئية إلا من خلال مكاتب استشارية معتمدة.
كما طالبت بدراسة آلية لحوكمة عمل المكاتب الاستشارية، مع ضرورة تسجيل التخصصات المتاحة بشكل واضح لتعزيز دقة التصنيف.
جهاز شئون البيئة يستقبل طلبات الاعتماد كأخصائي أو استشاري بيئي، وتبت اللجنة في الطلبات خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تجديد الاعتماد كل خمس سنوات.