التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع شركاء التنمية الدوليين، بحضور ممثلين عن البنوك الإنمائية وسفارات عدة دول، لمناقشة تعزيز التعاون لدعم أولويات قطاع المياه في مصر، ضمن رؤية الوزارة للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
أكد سويلم على أهمية تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية للاستفادة من الخبرات والتمويلات، لدعم مشروعات الوزارة وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن المائي.
أشار الوزير إلى إعداد محفظة متكاملة من المشروعات ذات الأولوية، والتي تم تحديدها خلال ورشة عمل بمشاركة قيادات الوزارة، بهدف التوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وتعزيز جاهزية المشروعات للتمويل.
وأوضح أن إعداد المحفظة اعتمد على منهجية واضحة تشمل توحيد نماذج إعداد المشروعات وتحليل الأولويات، مع مراعاة التحول الرقمي والإدارة الذكية والبنية التحتية المرنة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه.
أضاف سويلم أن الوزارة تسعى لدمج عدة محاور في المشروعات المستقبلية، مثل تطوير العنصر البشري والتحول الرقمي، مع الاستفادة من الكوادر الفنية في دعم التطوير المؤسسي والفني.
استعرض سويلم رؤية الوزارة لتطوير آلية عمل مجموعة شركاء التنمية لقطاع المياه، لتحويلها إلى منصة تنسيقية قائمة على النتائج، مع عقد اجتماعات دورية لضمان متابعة مستمرة ورفع معدلات التنفيذ.
أشار شركاء التنمية إلى أن إعداد قائمة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية خطوة مهمة، حيث تتيح رؤية أوضح لاحتياجات قطاع المياه، وتمكنهم من تقديم الدعم بشكل أكثر تنظيمًا وفاعلية.
أكدوا أن ربط المشروعات بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يعكس رؤية متكاملة للوزارة، ويسهم في تعزيز الترابط بين أولويات الدولة المصرية وأجندات التنمية الدولية.