أدان المحامي طارق العوضي قرار حل مجلس ، في بيان عاجل صدر منذ قليل.

وقال العوضي في بيانه عن قرار حل مجلس نقابة المحامين في تركيا: “بوصفي محاميا مصريا اعلن، بأوضح العبارات وأشدها حزمًا، إدانتي واستنكاري للقرار الاستبدادي الذي اتخذته السلطات التركية بحل مجلس نقابة المحامين المنتخب وعزل النقيب والأعضاء، في خطوة تعكس استهتارًا صارخًا بقيم الديمقراطية، وانقضاضًا ممنهجًا على استقلالية مهنة المحاماة، واستهدافًا خطيرًا لسيادة القانون”.

قرار حل مجلس نقابة المحامين في تركيا

وأضاف “إن هذا القرار التعسفي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان حرب على العدالة، ومحاولة بائسة لترهيب كل من يدافع عن الحقوق والحريات. إن السلطة التي تخشى صوت المحامين وتحاول إخضاعهم هي سلطة تدرك أنها تقف على أرضية قانونية هشة، وتلجأ إلى القمع لأنها عاجزة عن مواجهة الحقيقة أو الالتزام بأبسط مبادئ العدالة”.

وتابع المحامي بقوله “إننا نؤكد بكل قوة أن استقلالية نقابة المحامين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن هذه المحاولة البائسة لإخضاعها لن تزيد إلا من إصرار الشرفاء داخل تركيا وخارجها على الوقوف في وجه الاستبداد. إننا نحمل السلطات التركية، وفي مقدمتها الرئيس رجب طيب أردوغان، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، ونطالب بالتراجع الفوري وغير المشروط عن هذا القرار المشين، وإعادة مجلس النقابة المنتخب إلى موقعه الشرعي دون قيد أو شرط”.

اتخاذ موقف حازم ضد حل مجلس نقابة المحامين في تركيا

وشدد على أنه يدعو المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وكافة القوى الحرة في العالم، إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات السلطوية، وعدم السماح بتحويل تركيا إلى دولة بوليسية تُكمّم فيها الأفواه، ويُسحق فيها المدافعون عن الحقوق تحت وطأة القمع السياسي”.

معركة استقلال القضاء والمهن القانونية هي معركة الديمقراطية

وأكد أن “معركة استقلال القضاء والمهن القانونية هي معركة الديمقراطية نفسها، ولن يكون هناك استقرار حقيقي في أي دولة تمتهن العدالة وتكتم صوت الحق. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين”.