أعلن مكتب المدعي العام في فرنسا، اليوم الخميس، أن السلطات الفرنسية وضعت موظفًا في وزارة المالية قيد التحقيق الرسمي، وذلك بعد الاشتباه في تورطه بالتجسس لصالح الجزائر.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس والجزائر توترًا متزايدًا بسبب قضايا سياسية ودبلوماسية حساسة.

تفاصيل الاتهام

بحسب الادعاء الفرنسي، فإن الموظف المتهم قام بتسريب معلومات حساسة تتعلق بـطالبي اللجوء الجزائريين، ومن بينهم معارضون سياسيون للإدارة الجزائرية الحالية، إلى مسؤول اتصال جزائري يعمل داخل القنصلية الجزائرية في ضاحية كريتي بباريس.

ووفقًا لمصادر لوكالة رويترز، فقد تم وضع الموظف قيد التحقيق الرسمي في ديسمبر الماضي، وهو إجراء قضائي في فرنسا يشير إلى وجود أدلة قوية أو ثابتة قد تشير إلى تورطه في الجريمة، لكنه لا يعني بالضرورة إدانته أو إحالته إلى المحاكمة حتى انتهاء التحقيقات.

الجهات المعنية ترفض التعليق

حتى الآن، لم تصدر القنصلية الجزائرية في كريتي أو السفارة الجزائرية في باريس أي تعليق رسمي حول هذه القضية. كما رفضت وزارة المالية الفرنسية الإدلاء بأي تصريحات بشأن التحقيق الجاري.

تورط موظفة في الخدمات الاجتماعية بقضية مماثلة

لم تقتصر التحقيقات على هذا الموظف، بل امتدت لتشمل موظفة تعمل في الخدمات الاجتماعية بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، حيث تم إحالتها إلى التحقيق الرسمي بتهمة كشف معلومات سرية عن طالبي اللجوء، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد السرية المهنية.

وأكد المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أنه لن يعلق على تحقيق لا يزال جاريًا، مما يزيد من الغموض حول مدى اتساع نطاق هذه القضية ومدى تأثيرها على العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر.

التوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات السياسية والدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو القرار الذي أثار استياء الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو في هذا النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.

ومع استمرار التوتر، لوّحت باريس الشهر الماضي بإعادة النظر في اتفاقية قديمة تسهل انتقال المواطنين الجزائريين إلى فرنسا. كما أكدت الحكومة الفرنسية أنها قد تعيد تقييم إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، وذلك في حال عدم تعاون الجزائر في استقبال مواطنيها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.

اقرأ أيضًا ..

انعكاسات التحقيق على العلاقات الفرنسية الجزائرية

من المتوقع أن يزيد هذا التحقيق من حدة التوتر بين البلدين، خاصة أنه يأتي في سياق دبلوماسي حساس، فمن جهة، تتهم فرنسا موظفين بالتجسس لصالح الجزائر، ومن جهة أخرى، تسعى الجزائر إلى اتخاذ موقف صارم تجاه سياسات فرنسا الجديدة في المنطقة.

ويُطرح تساؤل حول ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الفرنسية الجزائرية، أو أنها ستظل محصورة في نطاق التحقيقات القانونية دون أن تؤثر على التعاون المشترك بين البلدين.

.
تم .