طرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إمكانية استقالته من منصبه في حال طلب منه التنازل في الملف الجزائري، حيث أن الجزائر ترفض استعادة مواطنيها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني.

وقال ريتايو في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” إنه سيواصل مهمته ما دام هو مقتنع بأنه “مفيد وأن الوسائل متاحة له”.

وأضاف: “لكن إذا طُلب مني التنازل عن هذه القضية الأساسية لأمن الفرنسيين، سأرفض ذلك بالطبع”. وأكد على أهمية هذا الملف بالنسبة له.

وأبدى ريتايو تأييده لنهج “الرد المتدرج” في التعامل مع الجزائر، وقال إذا رفضت استعادة “رعاياها الخطرين فسنبدأ ردا تدريجيا. ولكن إذا احترمت الجزائر الاتفاقات المبرمة في عام 1994 (إضافة إلى اتفاق 1968)، فسيتم حل المشكلة”.

ويأتي تصريح الوزير الفرنسي بينما تشهد العلاقات بين البلدين توترا كبيرا.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن قائمة أولية تضم نحو ستين مواطنا جزائريا تسعى لترحيلهم وتعتبرهم “خطرين”.  لكن رفض الجزائر استقبال المرحلين، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص في ميلوز في 22 فبراير، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.

ويتهم وزير الداخلية، المرشح أيضا لرئاسة حزب الجمهوريين اليميني بإطلاق المواقف المتشددة لأهداف انتخابية.

وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ “التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام”، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.