لجأ عنصران إجراميان إلى توسيع نشاطهما من تجارة الأسلحة النارية إلى عملية غسل الأموال المكتسبة، حيث عملا على إخفاء مصدر تلك الأموال عبر استثمارات وممتلكات تهدف إلى إضفاء صفة المشروعية عليها. ولكن أجهزة وزارة الداخلية نجحت في تتبع مسار الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة وإبعادها عن الشبهات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل بنحو 65 مليون جنيه. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتها.