حددت وزارة التنمية المحلية والبيئة الحالات التي يجوز فيها غلق المحلات العامة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المحلات العامة لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تشغيل أي محل دون الحصول على ترخيص أو عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للجهات المختصة يعد من أبرز المخالفات التي تستوجب اتخاذ إجراءات الغلق.
7 حالات تؤدي إلى غلق المحل
- ممارسة نشاط بدون ترخيص أو عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة
- إجراء تعديل بدون موافقة مركز الترخيص
- عدم نقل الترخيص في حالة وفاة صاحب الترخيص في المدد المحددة قانونًا
- عدم تركيب كاميرات داخلية أو خارجية للمحل، أو إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات
- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب، مثل لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون
- مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا نجم إزعاج جسيم يضر براحة السكان
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل أو مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة