وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في الإصدار الثاني (2026 – 2030)، وتم طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، سيتم تضمينها في النسخة النهائية.
تستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ويأتي في مقدمة ذلك القانون رقم (170) لسنة 2025 الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، كما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي.
كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمُشاورات مع شركاء التنمية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مما يسهم في اتساق الخطة مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات.
تركز الخطة على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي والتي تمثل المرجعية الأساسية لمسارات التنفيذ كافة، وتتضمن (9) محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية، وتم ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية تشمل (31) برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو (100) إجراء تنفيذي مع تحديد الجهات المشاركة والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة.