وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026 – 2030)، مع طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، والتي سيتم تضمينها في النسخة النهائية.
تستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ويأتي في مقدمة ذلك القانون رقم (170) لسنة 2025 الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مما يسهم في توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
تركز الخطة على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتتضمن (9) محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية، حيث جرى ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية تشمل (31) برنامجاً رئيسياً تتفرع إلى نحو (100) إجراء تنفيذي.
تم تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات وإحكام إدارة التنفيذ وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية.