أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، حيث ستقوم بإعلان المدعين والمدعين عليهم عبر رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل القرار رقم 47446 لسنة 2026 لتنظيم مراكز الإعلانات وآلية عملها، حيث سيتم إنشاء مركز في كل محكمة لإعلان المدعين والمدعين عليهم بدلاً من المحضرين، تماشيًا مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الشامل الذي تقوم به الوزارة.
وينص القرار على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ويختص بمباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات وفق منظومة إلكترونية تتيح إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها.
تتعين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة تعيين قاضٍ للإشراف على مراكز الإعلانات في بداية كل عام قضائي، مع توفير عدد كافٍ من الموظفين الإداريين للعمل بالمركز.
كما يحدد القرار إجراءات الاستعلام عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمُعلن، وإرسال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني التي تشمل بيانات القضية وبيانات المعلن إليه، كما يشترط أن تكون وسيلة الاتصال مرخصة من الجهات المختصة.
يتوجب على المركز الاحتفاظ بسجل إلكتروني لكل إعلان وحفظ البيانات والمعلومات بسرية تامة، كما يُعد تقرير فني بكل إعلان يتضمن تفاصيل الوسيلة المستخدمة وتاريخ ووقت الإعلان.
يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026، مع نشره بالوقائع المصرية وتنفيذه من قبل الإدارات والجهات المعنية.